طرح ضد آزادی‌بیان و حقوق اساسی آیا تصویب می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۸۵۳
هم‌میهن نوشت: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در‌مورد اموری که به اظهارنظر مراجع رسمی نیاز است و هنوز اعلام‌نظر رسمی نشده، مطالبی را خلاف‌واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد، مسئول جبران خسارات وارده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که گفته شد؛ این طرح اجازه هرگونه اظهارنظر یا انتقادی نسبت به هر مسئله‌ای را از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گیرد. جزئیات این طرح، اما تا چه‌حد می‌تواند کارایی و حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی‌ای، چون توئیتر و اینستاگرام را محدودتر از قبل کند؟ پاسخ ساده است؛ براساس این‌طرح، اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد یا حادثه صورت نگیرد، افراد مشهور و پرمخاطب در شبکه‌های اجتماعی، نباید پیرامون آن موضوع اظهارنظر کنند؛ درغیر‌اینصورت، حتی اگر این شایعات صحیح باشد، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب «ماده ۵۱۲ مکرر»، درمجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را تحت‌فشار قرار داده تا نتوانند آنطور که می‌خواهند نسبت به موضوعی هرچند غیرسیاسی اظهارنظر کنند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه‌ای در گفتگو با «هم‌میهن» درخصوص چنین طرحی می‌گوید، قویا آزادی‌بیان هدف قرار گرفته و با تمام موازین حقوق اساسی و کیفری در تعارض محض است: «طرحی که عده‌ای از نمایندگان به‌عنوان الحاق یک ماده به قانون مجازات نوشتند که به ماده ۵۱۲ مکرر اضافه شود، طرحی است که اساسا با تمام موازین حقوق اساسی و حقوق کیفری در تضاد و تعارض محض است. این طرح قویا آزادی‌بیان را در کشور به‌شکل گسترده‌ای انکار می‌کند. طبق این طرح، هر شخصی که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، در سخنرانی‌ها، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مرجع رسمی است و هنوز اظهارنظری نشده، اگر مطالب خلافی را ارائه کند با مجازات سنگین مواجه خواهد شد.»
موضوع صرفا سیاسی نیستبسیاری تصور می‌کنند در صورت تصویب این طرح، کاربران شبکه‌های اجتماعی فقط در مورد مسائل سیاسی دچار محدودیت می‌شوند، اما باتوجه به اینکه چنین طرحی گستردگی بسیاری دارد، کاربر‌ها در سایر حوزه‌ها نیز باید روی «لبه تیغ» حرکت کنند؛ چراکه چنین محدودیتی می‌تواند حوزه‌هایی، چون ورزش، مسائل اجتماعی و دغدغه‌های زیست‌محیطی را شامل شود.
کامبیز نوروزی معتقد است، این طرح فراتر از سلب آزادی‌بیان در راستای بیان اندیشه‌های سیاسی است؛ چراکه در سایر حوزه‌ها نیز با توجه به تصویب احتمالی این طرح، کاربر‌ها نمی‌توانند نقدی را بنویسند یا در موردش صحبت کنند: «اگر این طرح تصویب شود، می‌توان اینطور گفت که در مورد هیچ موضوعی نه فقط سیاسی، افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی تا پیش از اینکه یک مقام مسئول صحبت نکند، حق اظهارنظر و بیان دیدگاه خودشان را ندارند. فرض کنیم تهران دچار آلودگی هواست، هیچ کارشناس محیط‌زیست، هیچ استاد دانشگاه، هیچ روزنامه‌نگار و حقوقدانی اجازه ندارد سخنی در مورد آلودگی‌هوا مطرح کند، بلکه باید صبر کند یک‌مقام‌رسمی سخنی بگوید و بعد افراد نقدشان را بگویند.»
همچنین محسن برهانی، حقوقدان نیز در صفحه شخصی توئیتر خود نسبت به این موضوع اینطور واکنش نشان داد: «خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید و نظر ندهید تا مراجع رسمی نظر دهند؛ بعد از اینکه اظهارنظر کردند، می‌توانید حرف بزنید!»
ابهام‌های فراوان این طرحماده ۵۱۲، اما چیست که قرار است بندی به این ماده اضافه شود تا درواقع کاربر‌ها با محدودیت بیشتری رو‌به‌رو شوند؟ بخشی از این ماده می‌گوید: «هرکسی مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.»
بخش دیگری از این ماده نیز که پیش‌تر اشاره شد، به این موضوع می‌پردازد که افرادی که دارای موقعیت اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی باشند، نمی‌توانند پیش از اظهارنظر یک مقام‌مسئول، نسبت به موضوعی نقدی را مطرح کنند. همین بخش دارای ابهام یا به‌اصطلاح باگ‌های قانونی است. به صورت مکتوب در چه بخشی از قانون تعریف درستی از افراد مشهور یا سلبریتی‌ها قید شده است؟ ملاک سنجش اینکه چه افرادی سلبریتی هستند، چیست؟
کامبیز نوروزی درخصوص ابهام‌های قانونی چنین طرحی به ما می‌گوید: «در تمام مواد قانونی کشور، ما هیچ مقرراتی نداریم که به این شکل و شدت، آزادی‌بیان را مورد هدف قرار دهد. چنین قانونی اساسا مشروع نیست که به موجب اصل ۹ قانون اساسی، مجلس اجازه ندارد قانونی را وضع کند که آزادی‌های مشروع مردم را بگیرد. ازسوی‌دیگر، این طرح با امور کیفری نیز سازگار نیست چراکه قانون جزا باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد. متنی که تصمیم‌گیران نوشتند سرشار از ابهام و مفاهیم بسیار کلی است که هرنوع برداشتی می‌توان از آن داشت. قوانین کیفری می‌تواند بهانه‌ای برای سوءاستفاده از قدرت قرار بگیرد که این روش صحیح نیست. من نمی‌دانم با چه تفکری برخی افراد، قانون‌نویسی می‌کنند و اینطور جان و مال مردم را به‌سادگی نگاه می‌کنند و حقوق اساسی مردم را به‌سادگی مورد حمله قرار میدهند. امیدوارم کیفیت قانون‌نویسی از این سطحی که وجود دارد خارج شود.»
عقب‌نشینی مجلس یا دیرکرد در تصویب؟هرچند یک روز بعد از انتشار گسترده این خبر و انتقاد‌های فراوان به این طرح، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تسنیم درباره جزئیات بیشتر این طرح اظهار داشت که چنین طرحی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیست. کاظم دلخوش در ادامه گفت: «احتمالا این موضوع یک پیش‌طرح یا پیش‌نویس باشد، اما اکنون چنین طرحی یا چنین عنوانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح نیست».
هرچند چنین صحبتی، شاید تحت‌عنوان «یک عقب‌نشینی استراتژیک» برای بررسی بیشتر این طرح عنوان شود، اما همانطور که سخنگوی این کمیسیون گفت، این طرح رد نشده بلکه چنین طرحی در دستور کار نیست. در روز‌هایی که بسیاری از مردم به‌دلیل فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی با آسیب جدی در کسب‌و‌کارهای‌شان رو‌به‌رو شدند، شایعه تصویب یا بررسی چنین طرح‌هایی که اظهارنظر‌های مردم و آزادی‌بیان کاربران را به صورت مستقیم هدف قرار می‌دهد، شاید آخرین تیر بر پیکر نیمه‌جان شبکه‌های اجتماعی، چون اینستاگرام و توئیتر باشد که همین حالا هم مردم به‌سختی وارد آن می‌شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آزادی بیان شبکه های اجتماعی حقوق اساسی چنین طرحی چنین طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو